به گزارش تحریریه، رشد ارزش دلار، ماشین آلات و املاک در سال های اخیر، دلیلی شد تا اکثر شرکت ها از صنایع مختلف بخصوص شرکت های دارای قدمت با تجدید ارزیابی ارزش دارایی های خود، سرمایه شرکت را در ترازنامه افزایش و از این طریق بتوانند خود را از خطر انحلال بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت برهانند.

از تابستان ۱۳۹۹ به بعد که بازار سهام در شرایط تخلیه حباب و پس از آن در تله رکود و افزایش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک گرفتار شده است خبر افزایش سرمایه های چند صد درصدی تنها دلگرمی سهامداران بود که اکنون پس از ۴ سال بررسی ها نشان می دهد که نتایج امیدبخشی از این افزایش سرمایه ها در سبد سهامداران دیده نمی شود.

بررسی اثرات روش های دیگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران که طی آن نقدینگی جدیدی یا به شرکت وارد یا در شرکت حفظ می شود نیز نشان می دهد تقریبا تنها نتایج این اقدام رقیق شدن تعداد سهام و خرد شدن قیمت سهام بوده و از این محل عایدی چندانی نصیب سهامداران نشده است.

اگر چه در روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، ارزش ذاتی سهام تغییری نمی کند اما در سایر روش های افزایش سرمایه نیز که افزایش ارزش ذاتی شرکت می بایست در افزایش ارزش سهام آن متبلور شود این نتیجه به طور ملموس حاصل نشده است.

افزایش سرمایه یکی از شرایط لازم برای رشد و رونق شرکت است اما شرط کافی منوط به تحقق عواملی از جمله شرایط اقتصاد کلان، شرایط صنایع و درونی شرکت هاست که همه این عوامل در ۴ سال اخیر با چالش های مختلفی مواجه بوده اند.

اگر چه در فرآیند افزایش سرمایه، ارائه گزارش توجیهی جهت گرفتن موافقت و مجوز سازمان بورس الزامی است اما بررسی ها نشان می دهد که در عمل توجه چندانی به اهداف افزایش سرمایه و جزئیات آن نمی شود و ارایه آن بیشتر همانند یک اقدام تشریفاتی است که در سکوت نمایندگان سازمان بورس و عدم وجود ابزارهای لازم نظارتی و اثر گذاری در دست سهامداران خرد و حقیقی مجوز آن صادر می شود.

افزایش سرمایه شرکت ها در ادوار اخیر به دلایل مختلف از جمله فرآیند پیچیده ورود ماشین آلات و قطعات و چالش های ارزی آن و نیز افزایش هزینه های سربار داخلی شرکت ها، باعث شده تا این منابع در طرح های توسعه و گسترش تولید شرکت ها نقش آفرینی فعال و موثری نداشته باشند.

اما عامل دیگری که باعث شده است تا افزایش سرمایه شرکت ها بر قیمت سهام اثر گذاری چندانی نداشته باشد، توجه بیشتر فعالان بازار به ریسک های مختلف بازار نسبت به بازدهی آینده شرکت هاست.

بروز ریسک های مختلف سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بازار باعث شده است تا بازار در شرایط عدم تناسب ریسک و بازده قرار گیرد و با وجود نرخ سود بدون ریسک ۳۰ درصدی در بازار اوراق بدهی و بازدهی های بالاتر در بازارهای طلا و ارز و صندوق های درآمد ثابت، ظرفیت افزایش سرمایه در بازار سهام به چشم نیاید.

تعداد شرکت هایی که افزایش سرمایه داده و حق تقدم توسط سهامدار حقیقی خریداری نشده و شرکت مجبور به فروش این حق تقدم تحت عنوان "حق تقدم استفاده نشده" در بازار شده است در ادوار اخیر افزایش یافته است که این موضوع تاییدی بر اثربخشی پایین و کمرنگ شدن افزایش سرمایه ها حداقل برای سهامداران خرد است.

پایان/